لعبت غزة دوراً بارزاً كميناء بحري وقاعدة تجارية مرورية بدأت في الذبول في نهاية المرحلة العثمانية وجدير بالذكر أن غزة قامت بتصدير ما قيمته 1.5 مليون دولار من القمح والشعير والذرة و البلح والسمسم والجلود والدواجن سنة 1905 عن طريق مينائها وكانت تستورد بضائع مختلفة وصلت قيمتها إلى 750 ألف دولار أميركي محققة بالتالي ميزاناً تجارياً في صالحها في ذلك العام فقط. ويبدو أن ميناءي يافا وحيفا قد أثرا سلبياً على ميناء غزة فيما بعد مما أصابه بالجمود الإقتصادي تدريجياً
وفقد ميناء غزة دوره تماماً بعد الإحتلال الإسرائيلي وما زال متوقفاً حتى الآن كما إهتم سكان غزة قديماً بالأسواق التجارية، فأقاموا الأسواق والمحال التجارية لعرض بضائعهم ومن أهم تلك الأسواق سوق القيسارية والذي لا يزال قائماً حتى الآن يشهد على التاريخ ويوجد في منطقة حي الدرج. وتعتمد غزة في تجارتها حالياً على مصر وإسرائيل فقط بإستيراد وتصدير بعض الصناعات والمنتوجات الزراعية، وتم تصدير الحمضيات والأزهار إلى دول العالم عدة مرات على الرغم من مضايقات إسرائيل ومحاولات تخريب أعمال التصدير. كما تم إنشاء مطار غزة الدولي الذي سيبدأ العمل به قريباً ويتوقع أن تنتعش التجارة بعد إفتتاح المطار وإنتهاء العمل في الميناء الجديد، بينما تجري محاولات فلسطينية ودولية للبدأ في إنشاء الميناء وتصطدم هذه المحاولات بالمماطلة والرفض الإسرائيلي ليظل الإستيراد والتصدير محصوراً بالموانىء الإسرائيلية
كما يعتمد الإقتصاد في غزة على تجارة صيد الأسماك بشكل رئيسي وتصدير جزءاً منها كما يعمل بعض سكان القطاع حاليا برعي الأغنام والماشية للإستفادة من ألبانها ولحومها وصوفها و جلودها والتي تدخل كذلك في بعض الصناعات المحلية الخفيفة، كما ساهمت بلدية غزة بإنشاء مسلخ حديث ومتطور يتبع أحدث القوانين الصحية والعملية ويعمل أوتوماتيكياً حسب أحدث النظم والأساليب في العالم ويعتبر أكثر المسالخ تطوراً في الشرق الأوسط
وساهمت بلدية غزة في تشجيع التجارة أيضاً بتوفير أسواق حديثة وصحية ومنظمة للمواطنين من بينها سوق اليرموك الشعبي الذي يعتبر السوق المركزي الأول في المدينة عند بدء العمل به.